تعيش موريتانيا على وقع جدل واسع أحدثه مشروع قانون صادقت عليه الحكومة يحمل عنوان “العنف ضد النوع”، يأتي لحماية النساء من الاعتداء، ويحفل القانون بمواد مثيرة للنقاش كتنصيصه على عقوبة حبسية تصل إلى سنتين لكل من يشتم زوجته، وإعدام المتزوجين المُدانين بجريمة الاغتصاب.
وبعد نجاح الحكومة في تمرير المشروع أمام مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، رفضت الجمعية العامة، الغرفة الأصغر، أمس الأربعاء، تمرير القانون، بعد اعتراض لجنة الشؤون الإسلامية بالجمعية على سبع مواد بمبرّر تعارضها مع الشريعة الإسلامية.
ويتكون المشروع من 74 مادة مقسمة على خمسة فصول، وتنص المادة 14 على الحبس من عشرة أيام إلى سنتين لكل من “شتم زوجته بعبارة مهينة يمكن أن تمس من كرامتها أو شرفها”، وتنص المادة السابعة على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاغتصاب، وكان متزوجا، بالإعدام، وبالأشغال الشاقة المؤقتة زيادة على عقوبتي الحد والجلد إذا كان الجاني أعزبا، أما إذا تعلّق الأمر بالشروع في الاغتصاب، فالعقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة.
