الجزائر:تحسّبا للعائدين من بؤر التوتر،تنسيق أمني مع السلطات التونسية

قالت صحيفة جزائرية ان السلطات الأمنية الجزائرية طلبت من نظيرتها في تونس تزويدها بمعطيات استخباراتية حول جحافل الإرهابيين العائدين من جبهات القتال في سوريا، في إطار التنسيق الثنائي رفيع المستوى الذي يجمع البلدين وتم تعزيزه بين الطرفين خلال القمة التي جمعت بالجزائر الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد.

واضافت صحيفة «المحور اليومي» إن مصالح الأمن الجزائري تجري منذ أيام اتصالات مع السلطات التونسية لغرض تزويدها ببطاقة خاصة بمقاتلين سابقين في صفوف تنظيمات ارهابية معارضة لقوات الحكومة السورية.
ولفتت المصادر إلى أن الاطلاع على البيانات الخاصة بـ «الدواعش» العائدين من سوريا سوف يمكن من معالجة ملفات تونسيين مبحوث عنهم في الجزائر بمعية إرهابيين جزائريين التحقوا بتنظيمات مسلحة ومتطرفة ويجري البحث عنهم منذ سنوات، وفق برقيات استعلاماتية تم تبادلها بين سلطات البلدين.

من جهة اخرى شرعت المحكمة الابتدائية الجزائرية بتيبازة اول امس رسميا في استعمال السوار الإلكتروني في تجربة تعد الأولى عربيا والثانية إفريقيا تجسيدا لبرنامج إصلاح العدالة وعصرنتها من خلال توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال حسب المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الحكيم عكة.

ويأتي العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كجزء من الرقابة القضائية لتدعيم الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت الذي طالما شكل موضوع «انتقاد» في جميع دول العالم حيث يتعارض ويتناقض مع قاعدة قرينة البراءة حسب توضيحات النائب العام لمجلس قضاء تيبازة غريس كبير.

وخلال عرض استعمال السوار الإلكتروني الذي قدمه مدير العصرنة بمجلس قضاء تيبازة على القضاة وأعوان الضبطية القضائية بالمجلس أكد السيد عكة أن هذا استعمال يعد خطوة «كبيرة» تمهد مستقبلا لتعويض الحبس الاحتياطي حيث يعني في هذه المرحلة تعويض إجراء الرقابة القضائية فقط. وأضاف ذات المسؤول أن الإجراء دخل الخدمة كمرحلة «نموذجية» بعد تجارب «ناجحة» بمحكمة تيبازة على أن يتم تعميمه لاحقا على باقي المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء تيبازة قبل أن يتم تعميمها على باقي محاكم الوطن مبرزا أنه يحتوي على نظام تأمين عالي المستوى وتم استحداث تطبيقاته المعلوماتية بكفاءات جزائرية مائة بالمائة.

كما يهدف إجراء السوار الإلكتروني إلى تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها وضمان احترام المتهم لالتزاماته والمساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته العائلية بصفة عادية ومزاولة نشاطه المهني أو الدراسي وحمايته من الانحراف الاجتماعي والنفسي إلى غاية مثوله أمام المحكمة.

ويحتوي السوار الالكتروني على خصائص تقنية تسمح له بمقاومة الماء إلى أعماق تتجاوز الـ30 مترا ودرجات الحرارة العالية والاهتزازات والذبذبات والصدمات والتمزق والقطع والفتح ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومزود بعازل مصنوع من القماش لحماية كاحل الرجل من الحساسية.