توفيق المديني:
مؤتمر الاستثمار و التنمية المستقلة في تونس صحيفة الشرق، تيارات، الجمعة 2ديسمبر 2016 توفيق المديني شكل المؤتمر الدولي للاستثمار«تونس 2020 «الذي احتضنته العاصمة التونسية في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وبحضور 2000 مشارك و15 وفدا أجنبيا من 70 دولة وعدد هام من قادة الدول العربية و الأجنبية ،ومن رجال المال والأعمال، وأصحاب مؤسسات اقتصادية تونسيين وأجانب، فضلا عن ممثلين عن المؤسسات المالية العالمية ومسؤولين عن عدد من الصناديق الاستثمارية،تحولاً نوعيًا في مسيرة إرساء التنمية المستدامة واستحداث آلاف مواطن الشغل ، لكي تستطيع تونس الخروج من عنق الزجاجة بفعل سنوات المصاعب الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سقوط النظام السابق في بداية سنة 2011 .
وأعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال المؤتمر تخصيص مليار و250 مليون دولار لدعم الاقتصاد التونسي. وقال في خطاب ألقاه في افتتاح المؤتمر «يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس»وتعزيز مسيرتها التنموية». واعتبر أمير دولة قطر أن التصدي لخطر الإرهاب يتطلب تحسين الظروف الاقتصادية في البلدان العربية، والتوجه نحو طرق جديدة في مقاومة هذا الخطر. وأبرمت تونس منذ يومين عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية المانحة بقيمة فاقت الـ 3 مليار يورو على هامش انعقاد الندوة الدولية للاستثمار «تونس 2020.«وتوزعت هذه التمويلات كما يلي:5.2مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و400 مليون يورو من البنك الاوروبي للاستثمار5.46مليون يورو من البنك الأوروبي لاعمار والتنمية و105 مليون يورو من الوكالة الألمانية للتنمية و5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية. كما أعلن رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (فاداس)، عبد اللطيف يوسف الحمد، عن استعداد الصندوق لتمويل مشاريع عمومية في تونس بقيمة 5.1 مليار دولار (3.3 مليار دينار تونسي) أي حوالي 10 بالمائة من المشاريع العمومية المعروضة في المؤتمر الدولي للاستثمار.وشدد أن «الصندوق مستعد لمواصلة مساندة تونس من أجل إنجاح مسيرتها التنموية، ملاحظا أن تونس تمثل أنموذجا ناجحا في المنطقة التي تشهد تحولات سياسية عميقة».
وبيّن الحمد أن مشاريع القطاع العام المعروضة للتمويل تبلغ قيمتها 34 مليار دينار أي 15 مليار دولار.
إن نجاح الشراكة الاقتصادية بين تونس و أصدقائها من العرب و الأجانب ، يتطلب أن تتحول الأقوال إلى أفعال ، إضافة إلى تدخل الدولة التونسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني من خلال بلورة منوال تنمية جديد لتحقيق أهداف التنمية المستقلة ، إعادة الاعتبار لوظيفة التخطيط، واستخدامها على نحو علمي وعملي، و العمل للخروج من التبعية، وفك الارتباط مع النظام الرأسمالي العالمي، دون أن يعني ذلك التقوقع أو الانعزال عن العالم، وإنما الاعتماد على الإمكانيات الذاتية و الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية و الدول الأجنبية الصديقة ،وحشد الموارد باتجاه التأسيس لاقتصاد وطني قوي ومنتج ومنيع قادر على التعامل مع العالم الخارجي انطلاقًا من موقع الندّية و المساواة ، بما يعني تحرير الإرادة الوطنية من القيود و توسيع الخيارات المتاحة،وإعادة ترتيب الأوضاع بما يخدم تحقيق أفضل المواقع في تقسيم العمل على النطاق الدولي.
إن نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار “تونس 2020 “يتطلب من الدولة التونسية أن تستثمر كل هذه الأموال الممنوحة سواء في شكل قروض أو مساعدات ، في المشاريع المنتجة التي يمكن أن تستفيد منها الفئات الفقيرة من الشعب التونسي، و لا سيما في المحافظات الفقيرة الداخلية ، وتلك الواقعة على الحدود مع كل من الجزائر و ليبيا، التي عانت تاريخيًا من حالات التهميش ، و انعدام ضخ الأموال لإقامة مشاريع تنموية تستوعب عشرات آلاف من الشباب العاطل عن العمل، الذي فقد الأمل في ّ تحسن الأوضاع وتعافي الاقتصاد ومعاودة عجلة التنمية لدورانها.لا يخفى على أحد أن مواطني الجهات الداخلية بالخصوص ينتظرون بفارغ الصبر أن تحظى محافظاتهم بنصيبها من التنمية. وهذا رهان آخر معقود على ندوة الاستثمار..
