تونس: قضية الشقة 39  بشارع الحبيب بورقيبة.. ابنة المرأة التي عثرت على الوثائق تكشف لـ”الصباح” حقائق مثيرة

ورد على «الصباح» رد من عفاف حمزاوي مديرة موارد بشرية بشركة على اثر نشر مقال تحت عنوان «عثر داخلها على وثائق أمنية وسرية.. معطيات جديدة حول قضية الشقة 39  بشارع الحبيب بورقيبة» وفيما يلي نص الرد:

«رد
ا على ما نشرته «الصباح» يوم الأحد 13 نوفمبر 2016 حول العثور على الوثائق السرية في شقة بشارع الحبيب بورقيبة وتوضيحا للحقائق ورفعا للالتباس أتقدم إليكم بصفتي ابنة الأستاذة المتقاعدة التي تمت عليها المظلمة والتي عثرت على الوثائق السرية والتقريرات الأمنية لأوضح للرأي العام المغالطات لأبين خطورة الموقف. سست منذ فيفري 2015 بعد أن اطلعت «الصباح» على الوثائق َالرسمية للعقار اتّضح أن العقار هو المقرّ الاجتماعي لشركة ماكوم وهي شركة خدمات أي من زهاء 20  شهرا وهي امتداد لشركة عقارية كانت متسوغة المقر منذ أكثر من سبعة وثلاثين سنة (منذ سنة 1979).

بداية الحادثة:

اتصل بالأستاذة المتقاعدة وكيلة شركة الخدمات رجل أعمال صاحب شركة تجارة في المواد الغذائية وطلب تمكينه من فضاء إداري متكون من غرفتين ومعدّات مكتبية وإعلامية وقدمت له الوكيلة منذ بداية شهر أوت مشروع عقد خدمات في الغرض كما هو الحال مع بقية الشركات إلا َّ أن هذا الأخير ماطل في توقيع العقد ولم يتم الاتّفاق في التّفاصيل وكان النقاش في كنف الاحترام والمهنيّة. وفي أواخر شهر أوت طلب رجل الأعمال المزعوم التفرّغ يوماً للقيام بطلاء الغرفتين لربح الوقت على حد تعبيره ريثما يتم الاتفاق على عقد الخدمات وتفعيله فلم تر الوكيلة مانعا من باب المجاملة ولتشجيعه كما هي العلاقة مع الحرفاء عامة علما أنها موجودة في المكتب كالعادة لمراقبة ما يجري حتى انتهاء الطلاء. وبعد أربعة أيام جاءت الوكيلة كعادتها إلى المكتب فتفاجأت بتواجد رجل الأعمال المزعوم في مقر شركتها مع آخرين وقد غيَّر الأقفال ُفذ ِعرت وطردته وحاول أن يبرّر لها فعلته بتعلاّت شتّى إلا أن الوكيلة رفضتها واستدعت عدل منفذ لمعاينة المقر قصد رفع قضية. وحين المعاينة عثرت مع العدل المنفذ على وثائق إدارية تابعة لوزارة الداخلية وجهاز فاكس.

الصدمة الكبرى:

سافر رجل الأعمال المزعوم بعد الحادثة وبحثت الوكيلة عنه فتبين انه من أصحاب السوابق وله عدة قضايا تحيل وشيكات دون رصيد في المضاربة العقارية حسب معلومات وجدتها في إحدى الصحف التونسية مما زادها خوفا. وفي يوم 7 سبتمبر زارت الوكيلة كعادتها مقر الشركة فوجدت آثار خلع على الباب وسمعت أناسا بالداخل فاستدعت عدل منفذ وطلبت الشرطة وحين فتح الباب وجدت في مقر شركتها شعارات أمن معلقة على الجدران وغرباء يدعون أن الشقة أصبحت مقرا لمنظمة تابعة لوزارة الداخلية تدعى منظّمة العمل الاجتماعي للأمن التونسي. تحول الجميع إلى مركز الشرطة للتحري وتبين أن رجل الأعمال المزعوم هو كاتب عام المنظمة وقد أمرهم باتخاذ الشقة مقرا لها مع شركته والحال انه لم يتم الاتفاق ورفض التعامل مع شركته نهائيا بعد فعلته المشبوهة ناهيك عن المنظّمة المزعومة.

دعوى الأشغال:

طلبت الشرطة من الوكيلة التوّجه لوكيل الجمهورية للتدخل فاتصلت الأخيرة به وبوزارة الداخلية وبالتفقدية العامة للأمن الوطني وغيرهم من مؤسسات الدولة الذين فتحوا تحقيقا في الغرض. في الأثناء بقيت المنظمة المزعومة بإشراف رجل الأعمال مستْولية على المقر وانكبُّوا على الأشغال ظن̒ا منهم أن هذه المصاريف التي عمدوا إلى تضخيمها فيما بعد، ستعزز موقفهم اللاقانوني وستثني الوكيلة عن المطالبة بحقها.

الوثائق السرية والتسريبات الأمنية الخطيرة :

بعد أن استوفت وكيلة شركة الخدمات كل الطرق المشروعة وبعد إعلام السلطات المعنية بمشكلتها قررت الذهاب إلى مقر شركتها وتفقدها في تحدّ ونتيجة للإحساس بالقهر، اختارت الوكيلة يوم الأحد تفاديا للمواجهة ودخلت من الباب الثانوي الذي لحسن حظها لم يغيروا قفله. دخلت ورأت شارات أمنية على الجدران وشرعت في البحث عن أوراق شركتها والشيكات وغيره فعثرت على تقارير أمنية بخط اليد ووثائق مشبوهة وأوراق لوزارة الداخلية مكتوب عليها «سري مطلق» فعلمت أن الأمر خطير. في الأثناء تفطّن الحارس المتواطئ إلى وجودها وأبلغ أطراف المنظَّمة الأمنيَّة المزعومة فجن جنونهم وحاصروا العمارة. خافت الوكيلة فوضعت أثاثا أمام الباب ودعت لإبلاغ الشرطة والصحافة.

في الأثناء، حاولت المجموعة اقتحام المقر فعجزوا عن فتح الباب وشرعوا في كسره فهرعت الوكيلة مذعورة للشرفة المطلة على شارع الحبيب بورقيبة واستغاثت وهي تحمل علم تونس الذي وجدته في المكتب. سارع الناس لإنقاذها ومنع الحارس المتواطئ الناس من الدخول إلا أنه تراجع مع الكم الهائل من الوافدين وتمكّنت ابنتها من تسجيل فيديو نشر على «الفايسبوك» للموقف أمام الباب تحصلت «الصباح» عليه يظهر رجلا بقضيب حديدي ضخم ومعه بقية العناصر. وصلت الشرطة وأخذوا ابنة الوكيلة وبعض أفراد المنظمة المتواجدين وحققت معهم ثم أطلقت سراح الجميع ! قضت الوكيلة وابنتها الليلة في رعب محاصرتين من طرف المجموعة التي مكثت أمام العمارة حتى طلع الصباح وكان ابنها المهاجر، أمام خطورة الوضع قد ركب أول طائرة من باريس ليتوجه إثر وصوله مباشرة للنائبة سامية عبو مستغيثا بها.

كانت النائبة عند الطلب وقررت أن تضمن سلامة الوكيلة الجسدية بغض النظر عن النزاع الشخصي وتوجهت لتتحرى الأمر وأعلمت وزير الداخلية مباشرة ثم دخلت ووجدت الوكيلة مرعوبة واطَّلعت على الأوراق فاتصلت بوزير الداخلية ثم بوزير العدل وأرسل الأخير مباشرة فرقة على رأسها مساعد وكيل الجمهورية الذي اطلع على خطورة الموقف وجد في فهم الأمور واستيعابها وأمر بتوثيق كل شيء وأخذت العدالة مجراها.

هذا وللعلم فإن الوثائق السرية ليست كلها معروفة لدى الرأي العام ولم تسرب منها إلا واحدة منذ ما يزيد عن سنة، والثانية سربت بعد الحادثة أي في الأسبوع الماضي ولازال الكثير غير معلوم البتة ولم يقع نشره إضافة إلى وثائق أخرى لا تقل أهمية وستقلب الأمور هي الآن في حوزة القضاء. أما عن الشيك المزعوم فقد أرسله إلى الوكيلة ولم توافق عليه ولم يقع صرفه البتة بل قدم إلى المؤسسات الرسمية منذ الوهلة الأولى مع الشكايات دليلا على سوء النية لتوريطها بأي شكل من الأشكال.

كل هذا وتأمل الوكيلة الأستاذة المتقاعدة صاحبة 63 سنة أن تظهر الحقيقة وتعد بكشف الكثير من التفاصيل الأخرى الهامة والخطيرة في أوانها لعدم تعكير مجرى الأبحاث كما تعلّق آمالها على القضاء والأمن لمحاسبة العابثين على حد قولها.

المصدر: الصباح نيوز