منال حرزي:
أي تداعيات لشغور منصب وزير الشؤون الدينية على تكلفة وتنظيم موسم الحج والعمرة لسنة 2017؟
سؤال يفرض نفسه في ظل التأخير الحاصل في الإمضاء على الوثيقة التوجيهية الخاصة بالعمرة للموسم القادم لتتعالى أصوات تطالب بضرورة التعجيل على الإمضاء لاسيما أن هذا التأخير ستكون له تداعيات سلبية على غرار ارتفاع تكلفة العمرة.
في تشخيصه للوضع الراهن فيما يتعلق بموسم الحج وخاصة العمرة لسنة 2017 ، أورد أكرم الباروني المستشار القانوني لمنظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لـ “الصباح” أن وزارة الشؤون الدينية هي التي تتولى مهمة الإشراف ومراقبة ومتابعة تسيير موسم الحج موضحا أن بقاء الوزارة دون وزير على رأسها من شانه أن تكون له تداعيات سلبية على موسمي الحج والعمرة .
وفسر الباروني انه من غير المعقول على حد تعبيره بقاء الوزارة دون وزير موضحا أن الرأي العام قد يعتقد بأن وزارة الشؤون الدينية لا يمكن اعتبارها “قوية” مقارنة بباقي الوزارات على غرار العدل والداخلية لكنها تبقى وزارة هامة بما أنها تشرف على مسائل هامة على غرار الحج الذي يؤمه سنويا تقريبا 9 آلاف حاج فيما يؤم العمرة سنويا تقريبا 45 ألف معتمر مشددا على أن غياب وزير على رأس وزارة الشؤون الدينية من شانه أن تكون له تداعيات على تنظيم موسمي العمرة والحج للسنة المقبلة مفسرا في السياق ذاته أن تعيين وزير بالنيابة على راس وزارة الشؤون الدينية لن يحل الإشكال بالنظر إلى أن مثل هذه الملفات تحتاج إلى متابعة مستمرة ومسترسلة كما أن مهمته ستنحصر في النظر في المسائل المستعجلة قائلا في هذا الشأن:” أتوجه بنداء لرئاسة الحكومة من أجل الإسراع في تعيين وزير للشؤون الدينية حتى نتفادى الإشكاليات التي قد تطرأ على موسم العمرة المرتقب.”
أما بخصوص التأخير الحاصل في توقيع الوثيقة التوجيهية الخاصة بموسم العمرة، أورد الباروني أن هذه الوثيقة تمضى من طرف وزارتي الشؤون الدينية والسياحة حول مجموعة من الالتزامات على غرار مسألة تنظيم موسم العمرة وتأمين المعتمرين ..الخ ورغم أهمية المسالة فان هذه الوثيقة لم تمض إلى حد اللحظة موضحا أن عدم التسريع في الإمضاء عليها من شانه أن يسهم في تأخير انطلاق موسم العمرة الذي يفترض أن ينطلق خلال شهر فيفري القادم .
كما فسر الباروني أنه كلما تأخر قرار الإمضاء كلما ارتفعت تسعيرة العمرة منتقدا في السياق ذاته التأخير الحاصل السنة الماضية الذي أسفر عن وجود جميع جنسيات العالم في البقاع المقدسة في الموعد المحدد باستثناء التونسيين.
من جهة أخرى دعا محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار إلى ضرورة الإسراع بإمضاء الوثيقة التوجيهية الخاصة بموسم العمرة للموسم القادم بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية من اجل الانطلاق في تنظيمها في اقرب الآجال موضحا أن وزير الشؤون الدينية بالنيابة قد أبدى تفهمه للمسألة ووعد بالسعي إلى التسريع بإمضاء الوثيقة .
تجدر الإشارة إلى انه يتعين على كل معتمر تونسي يعتزم أداء العمرة لمرة ثانية٬ دفع رسوم تأشيرة بقيمة (1200 دينار) في حال سبق له أن اعتمر ولو مرة واحدة خلال السنوات الثلاث الفارطة.
وأوضح محمد علي التومي في تصريح إعلامي سابق أن الأشخاص الذين سيعتمرون إلى مكة المكرمة لأول مرة٬ معفون من هذه الرسوم التي ستتحملها المملكة العربية السعودية٬ مثلما كان معمولا به سابقا.
المصدر: الشروق
