تونسرأي

تونس : ردّا على مفتي الجمهورية 

 

telechargement-1

 

أصدر مفتي الجمهورية اليوم 26 سبتمبر بلاغا تطرق فيه إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا ودعا فيه “استنادا إلى الواجب المقدس لحماية الأوطان” إلى وقف التحركات الاجتماعية معمما وصفها بالاحتجاجات العشوائية المعطلة للعمل والإنتاج والمضرة بالملك العام ومستندا إلى آية قرآنية كريمة بهدف اتهام المحتجين والمعتصمين بالفساد.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعد اطلاعه على فحوى هذا البلاغ يعبر عن:

1- استنكاره من هذا التدخل لمؤسسة الإفتاء في مجال يتجاوز اختصاصاتها يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع بغاية تبرير سياسة رسمية تهدف إلى تجريم الحركات الاجتماعية مما يذكر التونسيين بالتصريح المخزي لنفس هذا المفتي ليوم 8 جانفي 2011 في خضم تصاعد التحركات الشعبية والتي دعا فيها بالحرف الواحد إلى عدم الصلاة على المنتحر استنكاراً لما صدر عنه وزجراً لغيره في اعتداء صارخ لمشاعر كل التونسيين وعائلة الشهيد محمد البوعزيزي.

2- ينبه إلى خطورة هذا البلاغ الذي يوظف السلطة الدينية لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة من اجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد كما يهدد بدفع التونسيين إلى الاحتقان.

3- يدعو رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية والى مسائلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ خاصة وان رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.

4- يجدد المنتدى التزامه بالدفاع عن كل التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بالحق في الشغل والتنمية والتوزيع العادل للثروة ويدعو الحكومة إلى إتباع منهج الحوار الجدي مع المحتجين والمعتصمين والمطالبين بحقوقهم لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة.

 

المصدر: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق