زينة البكري:
اجتمعت اللجنة الوطنية المكلفة بالتفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية يوم 24 سبتمبر 2016 تحت إشراف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي.
وفي هذا السياق، أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد عبيد البريكي في تصريح للصحفيين أنه تم الحسم في النقاط المتعلقة بالانتداب وحقوق الموظف وواجباته بالتوافق.
وأضاف البريكي أن القانون العام للوظيفة العمومية سيسهل إعادة النظر في القوانين الأساسية، داعيا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بنظام التأجير، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة التسريع في نسق المفاوضات من أجل عرض مشروع القانون على خبراء في القانون الدستوري وإحالته فيما بعد إلى مجلس الوزراء.
قانون الوظيفة العمومية:
انطلقت في شهر جوان 2015 مفاوضات تنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والمعروف باسم قانون الوظيفة العمومية.
ويشمل القانون عدة محاور وأسس أهمها المتعلقة بالترقيات والخطط الوظيفية والتكوين وتخفيف إجراءات رقابة مصالح الوظيفة العمومية مثل التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها وإعفاء تجديد العقود من التأشيرة وإبرام العقد في انتداب بعض الأصناف من الأعوان للقيام بأعمال ظرفية كانتداب الخبراء والحرفيين والأجانب والعرضيين، والمناظرات والحق النقابي، ووضع استراتيجية لتحديث الوظيفة العمومية تقوم على إعادة النظر في سياسة التأجير والتحفيز والتقييم ومراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة وإعادة النظر في منظومة العطل وحوادث الشغل والأمراض المهنية..
وللإشارة فإن القطاع العمومي يضم 632 ألف موظف عمومي فيما يحتوي النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أكثر من 136 نظاما أساسيا خاصّا وأكثر من 700 رتبة.
أبرز خصائص الوظيفة العمومية:
وتتميز الوظيفة العمومية في تونس بتبنّيها لنظام “المسار المهني” الذي يخضع تطوره لمنظومة متكاملة من القواعد والأحكام المنطبقة على الموظف من بداية حياته المهنية إلى حين القطع النهائي مع التوظيف.
وتعتبر الأنظمة الأساسية من أهم الخصوصيات التي تقوم عليها الوظيفة العمومية، فالنظام الأساسي يمثل منظومة متكاملة من القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة والتي تهدف إلى تنظيم المسار المهني للأعوان العموميين. وتتضمن الوظيفة العمومية في تونس 8 أنظمة أساسية عامة صادرة بمقتضى قوانين عادية وقوانين أساسية.
ويخضع أعوان الوظيفة العمومية إلى أنظمة أساسية خاصة منها ما هو مشترك بين مختلف الإدارات العمومية وأغلبها لأنظمة أساسية خاصة للأسلاك الراجعة بالنظر إلى وزارات معينة.
المصدر: “الشاهد”
