مجول بن علي :
عقد البرلمان الأوروبي يوم 14 سبتمبر 2016 خاصّة لتقييم و مناقشة العلاقات الأوروبيّة التونسيّة شهدت التداول في عناوين و محاور على غاية من الأهمية لكلا الطرفين و إنتهت إلى إقرار تبنّي الإتحاد “خطّة مارشال” لإنقاذ الإقتصاد التونسي إلى جانب قرار تحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمار وخاصة في انجاز البنية التحتية الاستراتيجية والتقليص من الفوارق الجهوية و دعا الحضور كل الدول الأعضاء إلى التسريع بإسترجاع ممتلكات و أموال تونس المجمدة و المهرّبة.
و لئن تناول الإعلام التونسي جلسة البرلمان الأوروبي إنطلاقا من بعض العناوين و النقاط على أهميّتها إلاّ أن جلسة البرلمان المخصصة لتونس قد شهدت نقاشا مهما و ثريّا و تنصيصا واضحا في ختامها على عدّة نقاط تتناولها الشاهد بالتفصيل في هذا التقرير:
إعتبر البرلمان الأوروبي في جلسة 14 سبتمبر الجاري أن مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس نموذج فريد من نوعه في العالم العربي و أن تدعيمه ضرورة ملحّة من أجل أمن و إستقرار المنطقة و كذا من أجل أمن و إستقرار دول الإتحاد نفسها.
المجتمعون تحت قبّة البرلمان الأوروبي شدّدوا في ختام أشغالهم على أنّ تطوير و نهضة و الإقتصاد التونسي لا يمكن أن تتم إلاّ بإستمرار و تواصل الإنتقال الديمقراطي في البلاد و إستكمال بناء مؤسساته و إرساء قواعده.
تطوير شراكة فاعلة بين الطرفين التونسي و الأوروبي بات مشروطا حسب المجتمعين بالقضاء على التفاوت الجهوي في تونس و على التفاوت بين ضفّتي المتوسّط ما يستلزم عملا دؤوبا و مشتركا و تنسيقا بين الطرفين في هذا الإتجاه.
حريّة التعبير و حريّة الصحافة و الإعلام بإعتبارهما ميزات أساسيّة لبلد ديمقراطي و منفتح كانتا أيضا من ضمن إهتمامات أعضاء البرلمان الأوروبي فيما يتعلّق بالعلاقات التونسيّة الأوروبيّة.
أعضاء البرلمان إعتبروا كذلك أن إنسداد الأفق لدى الشباب التونسي و الأزمة الإقتصاديّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد ستكون من الأسباب الرئيسيّة التي تقف وراء إقتراب هؤلاء الشباب من الحركات و التنظيمات المتطرّفة.
و إعتبارا لهذه الأسباب المذكورة أعلاه و الواردة في محضر الإجتماع قرّر البرلمان الأوروبي:
- تجديد إلتزامه تجاه الشعب التونسي بمساندة و إنجاح و دعم مسار الإنتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ سنة 2011.
- إلتزامه بدعم الديمقراطيّة الناشئة في إتّجاه القيام بالإصلاحات الضروريّة و الملحّة حفاظا على الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي و ضمانا للأمن.
- إلحاحه على دول الإتحاد الأوروبي توفير الدعم و التمويل و التعبئة اللازمة لدعم التجربة التونسيّة.
- يشدّد على أنّ غياب شروط الديمقراطيّة و الإستقرار و التنمية و الإستثمارات و قواعد الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و كذلك مواطن الشغل يمكن أن يؤدّي إلى فشل كل مخططات الإصلاح و بالتالي فشل إرساء شراكة و تعاون فاعلين بين تونس و الإتحاد الأوروبي.
- يطلب التعبئة و حشد الدعم الأوروبي لتونس عبر دعم المجتمع المدني و تجاوز الأزمة الإقتصاديّة و الإجتماعيّة الخانقة بتوفير مواطن الشغل و تحسين الخدمات الإدارية.
- إقتناع أعضاء البرلمان الأوروبي التام بأنه رغما الظروف الإقتصاديّة و الإجتماعيّة الكارثية التي تمر بها تونس إلاّ أنها إنتقالها الديمقراطي التاريخي مشجّع جدّا على شراكة تونسية أوروبية أكثر فاعليّة و متجاوزة لما هو موجود الآن.
- يحيّي المجتمعون تضامن الشعب التونسي مع الشعب الليبي و علاقاته المتميّزة مع دول الجوار.
- يطلب البرلمان الأوروبي وضع آليات للرقابة على وضع حقوق الإنسان و الحريات الأساسيّة و المساواة بين الجنسين بمشاركة المجتمع المدني بالنظر لأهميّة ذلك بالنسبة لأوروبا.
- يشدّد البرلمان الأوروبي على ضرورة دعم مجلس نواب الشعب التونسي في ظل حالة عدم الإستقرار التي تمرّ بها المنطقة و مساعدته على توفير أفضل ظروف العمل في إتجاه تجاوز التباطئ الحاصل بسبب نقص الموارد في إرساء و سنّ جملة من القوانين و الإصلاحات المنتظرة إلى جانب عقد لقاءات على أعلى مستوى للتنسيق مع نظيره الأوروبي.
- يلاحظ المشاركون في الجلسة أن الإصلاحات الإداريّة في تونس على غاية من الأهميّة و يشجّع على شراكات و توأمة مع الإدارات الأوروبيّة إلى جانب دعم جهود إرساء الإدارة الإلكترونيّة.
- يشجّع البرلمان الأوروبي على شراكة فاعلة بين مكونات المجتمع المدني من الجانبين بالنظر لريادة دور المجتمع المدني التونسي عربيا و فاعليته عبر دعم منظومة مقوّمات المواطنة الفاعلة.
- من الضروري دعم جهود البلديات في تونس بعد دعم إنجاح الإنتخابات البلديّة و المحليّة و المشاركة في مراقبتها كما حصل في الإنتخابات السابقة عبر بعثة أوروبية و أخرى خاصة بالبرلمان الأوروبي.
- يشجّع على وضع خطّة متابعة و تأهيل للنساء القياديات نحو مزيد تفعيل دور المرأة و مشاركتها في الحياة العامّة إلى جانب إدخال إصلاحات على مجلّة الأحوال الشخصية في البلاد تضمن المساواة التامة بين الجنسين.
- يحيّي أعضاء البرلمان الأوروبي الخطّة الموضوعة من طرف الإتحاد الأوروبي لتشجيع مشاركة الشباب في الإنتخابات المحلية و البلديّة و يطمح لمزيد تفعيل أدوار الشباب و إنخراطهم في الحياة العامة.
- يطلب مزيدا من الدعم للإصلاحات التي مسّت السلطة القضائيّة في تونس و خاصّة عبر المساعدة على إرساء المجلس الأعلى للقضاء و المحكمة الدستوريّة بما سيضمن قضاءا أكثر إستقلالية في البلاد.
- يطلب من تونس التسريع بمراجعة قانون 1978 المتعلّق بحالة الطوارئ و الذي لا يتماشى في صيغته الحاليّة مع الدستور الجديد للبلاد.
- يطلب من تونس إتّخاذ مزيد من الإجراءات ضدّ التعذيب و إعلان إلغاء عقوبة الإعدام.
- يعبّر عن إنشغاله بتجاوز السجون التونسية طاقة إستيعابها إلى جانب الظروف المتردية لأغلبها.
- يطلب إلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي المتعلّق بعقوبة ثلاث سنوات سجنا ضدّ المثليّة الجنسيّة.
- يعبّر عن إنشغاله من تباطؤ الإصلاحات التي طالت مجلة الإجراءات الجزائية و كذالك القانون الجزائي مع تواصل محاكمة صحفيين و مدونين و فناني راب بتهمة “هضم جناب موظف عمومي”.
- يجدّد التأكيد على أن حرية الصحافة و الإعلام و التعبير و التدوين من الركائز الأساسيّة للديمقراطيّة.
- يطلب من الجلسة العامة للإتحاد الأوروبي منح تونس مرتبة “الشريك من أجل الديمقراطيّة”.
- يؤكّد أن إتفاق التبادل الحر بين تونس و أوروبا يجب أن يأخذ بعين الإعتبار جوانب حماية البيئة و حقوق الشغالين و الإستقرار الإقتصادي إلى جانب الإستقرار السياسي و تدعيم الديمقراطية.
- يجدّد تأكيده على ضرورة تشريك المجتمع المدني الأوروبي و التونسي في مراقبة مفاوضات و مراحل إتفاقيّة التبادل الحر و نشر كل تفاصيلها بكل شفافيّة.
- يطلب من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي مراجعة التصنيف الأمني لتونس في ظلّ تحسّن الأوضاع الأمنيّة بالبلاد من أجل إعادة إنعاش القطاع السياحي.
- يشجّع السلطات التونسيّة على تبنّي و دعم المبادرات المواطنيّة المشجّعة على مشاركة أوسع المجال العام.
- يدعو إلى مزيد توفير الميزانيّة و الغمكانيات اللازمة للهيئة الوطنيّة لمقاومة الفساد في تونس من أجل مزيد تفعيل دورها للقضاء على الفساد.
- وضع الآليات و الموارد الكفيلة بمساعدة تونس على إسترجاع ممتلكاته المجمّدة في دول الإتحاد الأوروبي و في بقيّة دول العالم.
- يطلب من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي العمل على إعادة جدولة الديون التونسيّة لديها.
- يطلب توفير الدعم اللازم لتونس لتطوير البنية التحتيّة في إتجاه تحسين وضع المناطق المهمّشة.
- يؤكّد على ضرورة الإسراع بإصلاح المنظومة الأمنية و الإستعلاماتيّة بما يضمن حقوق الإنسان و الحريات الأساسيّة و إحترام المعاهدات و المواثيق الدولية.
- يؤكّد أن الفقر و الإقصاء الإجتماعي من بين الأسباب المشجّعة على إلتحاق الشباب بالجماعات المتطرّفة ما يستوجب وضع البرامج الكفيلة بالإحتواء الإجتماعي للشباب خاصة العاطلين عن العمل.
- يطلب أن يكون الدعم الأوروبي لتونس في مجال محاربة الإرهاب مرتبطا بالوضع العام لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية في البلاد.
- يعبر عن الإنشغال الكبير من من إدراج تونس عقوبة الإعدام ضمن القانون الصادر حديثا في البلاد لمكافحة الإرهاب بما يتنافى مع الدستور الجديد للبلاد.
- يشدّد على الأهمية القصوى لإحترام حقوق الإنسان في مجال محاربة الإرهاب.
- يلاحظ أن تسهيل الحصول على تأشيرات السفر و الدخول إلى دول الإتحاد الأوروبي يساهم في تخفيف موجات الهجرة السرية.
- يطلب إستعمال اللغة العربيّة من طرف هياكل و مؤسسات الإتحاد الأوروبي.
المصدر: ” الشاهد “
