سليم الحكيمي:

ملخص :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحت إشراف الأمم المتحدة، تجتمع في تونس، يومي 5 و6 سبتمبر لجنة الحوار السياسي لإستكمال مسار الإتفاق السياسي الليبي الممضى عليه في إتفاق الصخيرات بالمغرب، بعد إجتماع ترتيبي بـــ60 خبيرا دوليا دام ثلاثة ايام للاعداد للمصالحة الوطنية الليبية. هو اجتماع لجنة الحوار السياسي المنصوص عليها في الإتفاق الأممي النهائي بين الفرقاء الممضى من المؤتمر الوطني العام ومن مجلس النواب في 17 ديسمبر 2015 ، وهي اللجنة المخول لها إدخال تغييرات على وثيقة الصخيرات إذا بلغ الحوار طريقا مسدودا بين الفرقاء. يناقش الإجتماع تحدي الأمن والخدمات و المال وتصدير النفط والعلاقة بمجلس النواب ومستقبل ليبيا وقيادة الجيش وتوحيد الكتائب المسلحة ضمن جيش ليبي موحد، وانهاء حالة التشرذم وايقاف التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ورأب الصدع بين حكومتين في بلد واحد، إحداها في الغرب وأخرى في الشرق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة :

     رفض البرلمان الليبي المنعقد في طبرق بالشرق  الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المنبثقة عن اتفاق الصّخيرات بالمغرب الموقّع يوم 17 ديسمبر 2015. و اجتمع في تونس،  في اجتماع تمهيدي ب60  خبيرا دوليا و لمدة ثلاثة  ايام للاعداد  للمصالحة الوطنية الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة الذي ينعقد في تونس يومي 5 و6 سبتمبر وهو اجتماع لجنة الحوار السياسي المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات و لجنة الحوار السياسي هي المخول الو حيد لادخال تغييرات على وثيقة الصخيرات اذا بلغ الحوار طريقا مسدودا بين الفرقاء. تسارع فيه  حكومة الوفاق الوطني الزمن لتوحيد المجموعات المسلحة غربي البلاد،  تجنبا للتدهور السياسي الامني والاقتصادي الشامل في ليبيا وتطبيقا للاتفاق السياسي الدولي في وقت تهيمن  على أغلب مدن الغرب قوى عسكرية لا تأتمر  بقيادة عسكرية مما يهدد الامن ومسار المصالحة. وسيبحث  الاجتماع   طرق تشكيل جيش موحد   وإشكال  الخدمات والمال والاعمال و تصدير النفط .

رفض منح الثقة وحجج البرلمان :

اعتبر النواب  الرافضون منح الثقة ان  حكومة السراج هي نتاج مخططات المبعوث الاممي الاول “برنادينو ليون”  والثاني  “كوبلر” وما فعله السلف اكمله الخلف بمساعدة ميليشيات و بترتيبات وخطوات ورّطت ليبيا في مشكلات  كبرى لازالت تتفاقم بسبب التمشي السياسي الذي ارتهن ليبيا للاجنبي. معتبرا ان المجلس الرئاسي جوبه بمظاهرات رافضة في كل انحاء البلاد بل  تلقى تهديدا في طرابلس ذاتها وهو ما دفعه الى مغادرة العاصمة. واتهم البرلمان  المجلس الرئاسي بانه صار تهديدا لامن الوطن داخليا لانه صار  يدير البلاد من تونس بقبضة الميليشيات و البلاد من خارج ليبيا . ومن هنا جاء قرار التصويت ضده وضد  من يحاولون تفتيت البلد من قوى خارجية وداخلية . ويرى المجلس  انه استطاع ان يجمع النصاب بعد غياب النواب ال197 منذ 25 يناير 2016 وانه اتخذ قراره كما تفعل برلمانات العالم .وراى ان  اجتماع 102 نائبا يمثل نصابا قانونيا كافيا للتصويت كي  تسقط الحكومة لان التصويت تجاوز النصف، وما صمت الحكومات الاوربية  وعدم  طعنها في القرار  الا دليل على قانونية الجلسة واكتمال نصابها  منذ 5 اشهر لأول مرة . بل يعتبر البعض انه مؤامرة صريحة ضد المجلس الذي بامكانه ان يسقط الحكومة. واعتبر  ان جدول الاعمال في المجلس  كان مقررا منذ مدة، ولكن النواب الذين لم يقرروا المجيئ قد خضعوا الى ضغوط حتى يتغّيبوا عن التصويت و لا يمكن للبرلمان ان يجمع  جميع النواب. وما على حكومة السراج الموالية للميليشيات في مدينة “البيضاء” الا ان تطعن في قرار البرلمان  بالقضاء الليبي والدولي ان أرادت ذلك. وان مواصلة حكومة السراج لعملها هو ضرب للديمقراطية بعرض الحائط، لان الواقع يفرض ان  اية حكومة لا يجوز لها مباشرة عملها الا بعد منحها الثقة قانونا ودستوريا.

المجلس الرئاسي  ومعارك إثبات الذات:

بمنطق “وشهد شاهد من اهلها ” ، رد المجلس الرئاسي بأن أول طعن في قرار المجلس كان من كتلة الوفاق الوطني المنشقة عن مجلس النواب و الداعمة لحكومة الوفاق الوطني في دستورية الجلسة وليس من المجلس الرئاسي. ومن يتكلم عن الشرعية عليه ان يدرك ان مجلس النواب  حاليا  غير شرعي فلا ينص الاعلان الدستوري، الذي انشا مجلس النواب، على ان البرلمان لايستطيع التمديد لنفسه الا عن طريق الاستفتاء الشعبي. في حين انتهت  صلاحيات البرلمان في 20 اكتوبر من السنة الماضية، وبالتالي يعد ما يقوم به مجلس النواب اليوم لاغيا اصلا،  ومن هنا يكون المجلس مدد لنفسه مدة بطريقة غير قانونية. ولا يملك البرلمان الصفة القانونية  منحا او منعا معتبرين ان العالم اليوم  معترف بالمجلس الرئاسي  وحكومة الوفاق الوطني قد بدات العمل دون موافقة برلمان طبرق. واعتبر ان  حديث مجلس النواب عن جمع النصاب غير قانوني ، لان عدد نواب البرلمان  لم يتجاوز نصف النصاب القانونين اذا اخذنا في عين الاعتبار ان عدد نواب البرلمان هو  197 عضوا، وبينت القوائم ان 43 نائبا  فقط وقّعوا عند تسجيل  الدخول الى الجلسة ، بل لا يوجد رقم يثبت ان برلمان طبرق قد صوت ضد المجلس الرئاسي في  طرابلس ، ولا يمكن اسقاط الحكومة باقل من ثلثي أعضاء مجلس النواب في اي برلمان في العالم  و في اي جسم تشريعي يحترم  نفسه وناخبيه. فمجلس النواب في لبنان لم يستطع إسقاط رئيس الجمهورية لان النصاب لم يكن مكتملا ورقم 61 نائبا لا يمكنه ان يمثل كل  ليبيا.إذ  يتكون  المكتب الرئاسي لمجلس النواب من: رئيس المجلس ونائبيْه والمقرر والناطق الرسمي. واثناء الجلسة قاطع “محمد شعيب” الجلسة، وصرح النائب الثاني “حميدة صومة” بان  ”  التصويت يعد غير قانوني” وصرح  مقرر المجلس بقوله:  “ا لا اصدّق ان  المجلس يطبق اللوائح  “. بينما عاضدهم الناطق الرسمي بالطعن في قانونية  القرار  وعده باطلا. علما وان المصرحين  شخصيات وطنية  تمثل جميع  مناطق ليبيا شمالا وشرقا وجنوبا. فعمليا لايمكن اسقاط الحكومة بجلسة حسمها 61 نائبا فقط من اصل 197. وقرار اسقاط حكومة هو من اكبر القرارات التي تتخذها البرلمانات و وهو ما دفع المحلس الرئاسي  بالتساؤل الدائم عن 197 عضوا من نواب المجلس الغائبين لاحراج البرلمان وتعويم قراره.. وما يزيد الطين بلة في حجج مجلس النواب ان التّصويت لمنح الثقة للحكومة من عدمه لم يكن مدرجا ضمن جدول اعمال النواب المجتمعين، مما اعتبر  خطوة خطرة و مسمار اخيرا يدق في نعش الجسم البرلماني . فمقرر الجلسة لم يكن على علم بجدولها اصلا، في حين انه  المسؤول الاول عن تقديم جدول الاعمال قبل 24 ساعة للاعضاء، وكان باستطاعة النائب علي التكبالي  وعقيلة صالح ان يضعوا على جدول الأعمال التصويت على منح الثقة للحكومة،ولكن قرار التصويت فاجا الاعضاء، ومن هنا اعتبر  المجلس الرئاسي ان  اعتبار عدم ادراج  منح الثقة لحكومة السراج على جدول الاعمال قد سقط سهوا، هو مجرد خديعة سياسية يوثقها فيديو الجلسة البرلمانية، حين اعلن عقيلة صالح على حين غِرة، عن سحب الثقة عن الحكومة بتصويت 61 عضوا   وامتناع 12 عضوا عن التّصويت .اما عن لجوء المجلس الرئاسي الى القضاء  والاحتكام اليه فلم يعد ممكنا بعد سابقة  رفض البرلمان لقرار حكم الدائرة الدستورية باسقاط مجلس النواب الليبي.  بينما لا زال عقيلة صالح يرفض حكم الدائرة الدستورية بحجة انها اسيرة في قبضة الميليشيات. عدم منح الثقة لحكومة السراج رد عليها نائب رئيس المجلس الاعلى للدولة “صالح المخزوم” بقوله: ” المجتمع الدولي فوض الحكومة وهي تعمل بشرعية  تامة  وفوضت وزراءها للعمل  والشرعية لا تنتظر تفويضا جديدا من مجلس النواب. عدم منح الثقة من برلمان طبرق للمجلس الرئاسي  لن يغير من وجهة الحكومة والتفويض قيمته شكلية فحسب، اخترق البرلمان القانون برفض حكم الدائرة الدستورية ولا يحق للشعب والحكومة ان تحترم من لا يحترم القانون. والمجتمع  الدولي يطلب من مجلس النواب باعتباره مخوّلا اعطاء الحكومة الثقة والمجلس الشرعي المنبثق عن اتفاق الصخيرات ويطالبه بان يفي باستكمال استحقاقاته طبقا  للاتفاق السياسي”. وتؤكد  الحكومة بان  المادة 16 و 17 من الاتفاق  تفرض ان يُجمع النواب المتغيبون المقاطعون ويغيّروا لائحتهم الداخلية وان يجتمعوا اجتماعا صائبا.وهو ما لم يقم به في جلسته وعليه اعتماد الاتفاق السياسي أولا  قبل ان يناقش تاسيس حكومة  لم يؤسسها هو. بل كان عليه كان  ان يتساءل عن وجود الحكومة اصلا،  ولكنه قفز  الى  سحب الثقة قبل الموافقة على الاتفاق السياسي اورفضه  فوضع العربة قبل الحصان. ورد صالح المخزوم النائب الاول لرئيس المجلس الرئاسي بان الجكومة لم تتلق اي تهديد، ولا يمكن قانونا  لحكم الدائرة الدستورية ان تنقضه محكمة ابتدائية وهي محكمة ” البيضاء”. وان اعضاء مجلس النواب الرافضين لعمل الحكومة  موجودون في بلدان مجاورة كمصر والامارات يتقاضون رواتب ب 15 الف دينار شهريا، ولم يجتمعوا منذ 25 يناير 2016 اي منذ 7 اشهر وهو ما لا يعقل في اي برلمان في العالم.

هل يوجد اجماع دولي على ضرورة الاستقرار في ليبيا؟.

لا يوجد اجماع دولي على الاستقرار في ليبيا بسبب تنازع المصالح والمطامع. و يجمع مراقبون على ان اداء الحكومة  ليس جيدا وان  وطريقة الحكم برمته واستقلالية المجلس لم تكن قد نجحت بعد في ما يريده المواطن بسبب حداثة السن ومعوقات كثيرة . ولكنها حكومة تتصرف  كحكومة حقيقية. يتجلى ذلك في  زيارة المجلس الرئاسي لمدينة سرت لتعهد ملف الجرحى ومواصلة المعركة مع تنظيم الدولة في عملية البنيان المرصوص دليلا فاقع على خوضها معركة اثبات الذات في ظل  تضحيات ابناء المدينة الذين سيكونون نواة بناء المشروع الوطني الليبي حقيقي هو ثمرة الاتفاق السياسي، والقائد الاعلى للقوات المسلحة هو من يدبر الأمور العسكرية حتى تعود مدينة سرت الى حضن الوطن. في الوقت الذي بدا فيه التوجه الامريكي واضحا بضرب معاقل تنظيم الدولة في مدينة سرت” بل مددت القوات الامريكية المهمة التى حددت في البداية  ب30 يوما و ولكنها تجاوزت الموعد النهائي بعد استشهاد 18 عنصرا من الجنود اثر سبع ضربات متتالية. لتتوالى زيارات رئيس الجكومة الى مدينة “جنزور ” في ضواحي العاصمة وغيرها من المدن الليبية، في وقت ترغب فيه الجزائر في الاستقرار في ليبيا،  اذ كانت من الدول التي احتضنت بعض مراحل مسار المصالحة في ليبيا واستقبلت رئيس حكومة الوفاق في شهر جانفي   الماضي بالاضافة الى  دعم بريطانيا ودعوتها  جميع الاطراف الى الانضواء تحت طائلة الوفاق ودعم الاتفاق السياسي. وهو ما وضحه السفير البريطاني في ليبيا الذي يرنو لزيارة بنغازي ومصراته في مقبل الايام. من أحد البنود المعروضة في اجتماع تونس يوم 5 سبتمبر 2016 بتونس، هي ضرورة ان يلتزم مجلس النواب بتطبيق المادتين 16 و17 حتى يكون هنالك منح شكلي للحكومة، التي  تعمل بطبعها ومنح الثقة ليس ضروريا. والمطلوب منه تدارك الخلل الذي وقع في جلسة البرلمان الاخيرة. ولن يكون هنالك اتفاق سياسي ينعقد عليه اجماع كل الليبيين. فقد صدر قرار 2259 من مجلس الامن بانه هو الاتفاق هو الذي سيقع اعتماده وطنيا ودوليا.وان على دول العالم ان تتعامل الا مع هذه الحكومة المتوجسة  من حضور اعضاء من المؤتمر الوطني العام الرافضين للاتفاق السياسي لاجتماع تونس، وُجهت اليهم الدعوة من الامم المتحدة دون علمها، في حين ترفض وجود اي اعضاء جدد على خط الاتفاق النهائي الاممي .وترى  في حضورهم ذلك  تهديدا لمستقبل ليبيا وتحمل عقيلة صالح  مسؤولية العبث بالاتفاق السياسي. فليس من المنطقي-حسب الحكومة – ان يفرض الاخرون    لائحتهم الداخلية على حكومة ثمرة اتفاق سياسي  وطني ودولي. وترفض الحكومة الارباك الداخلي  حتى تنتهي الى مآلاتها الاستراتيجية و تنتهي مدتها الانتقالية  بعد اعداد الدستور، ومضي السنة الاولى قابلة للتمديد بسنة واحدة .

مسقبل حفتر بعد الاتفاق السياسي:

عقدة الحوار الليبي هو المادة 8 من اّتفاق الصخيرات التي جعلت الجنرال خليفة بن بلقاسم حفتر خارج المشهد. و حكومة السراج لم تغادر طرابلس وتردد اعضاءها على تونس بسبب تحول تونس الى محطة اساسية للحوار الليبي الليبي بدعم من الامم المتحدة. ليبيا هي في وضع استثنائي كما كان الامر سنة 2011 وما يعمل به الان ليس وفق لائحة المؤتمر الوطني العام وفق لائحة البرلمان بل وفق الاتفاق السياسي التوافقي الذي مر بالاغلبية  وكل ما وقع قائم على التوقيع والوفاق وليس الانتخاب. ولم تكن محاربة داعش ممكنة  في واقع عدم الاتفاق السياسي وحالة التشرذم الداخلي. وهذا ما جعل أطرافا وطنية تسارع الى المبادرة بالحل الاممي  حتى تبدا معارك حقيقية من اجل انقاذ الواقع المتدهور في ليبيا. ويرى مراقبون دوليون ان  ايجابيات الاتفاق اثمرت نتيجيتين : محاربة تنظيم “داعش” ودك معاقل تنظيمه الغائرة  في مدينة “سرت”، وإنهاء فكرة  الانقلاب في المنطقة الشرقية الذي قاده الجنرال خليفة حفتر الذي صار خارج الشرعية الان، بعد ان كسب شرعية وهمية بالاعلام ومن خلال مجلس النواب. كان حلمه  ان يكون  حاكم ليبيا في ثورة لا تريد استبدال حكم عسكري للقذافي دام 40 سنة بحكم عسكري جديد. وترى الحكومة انها حشرت الرجل في الزاوية بالاتفاق السياسي الدولي، بل صار نفوذه قليلا و صار يُدعم  على استحياء في الخفاء بعد ان كان،  قبل توقيع الاتفاق،  يُدعم علنا من مصر والامارات. مما اجبر فرنسا على الاعتذار  لحكومة  الائتلاف الوطني عن حركتها العسكرية الداعمة لحفتر.

خاتمة :

تبقى مسالة الشرعية  شائكة في زمن لا زالت فيه  الأطراف في تنازع مسالة الشرعية في ليبيا ، ولكن العمق يثبت ان كل الجميع  مترابطون اذا ما تم الاستناد إلى اتفاق الصّخيرات. واتضح ان شرعية التوافق في المراحل الانتقالية هي اهم الشرعيات التي يمكن ان تنقذ البلدان من التفكك والتطاحن العشائري و الارهاب ومن الاستثمار في الفوضى. لتبقى اشكالية  تشكيل الجيش  وبناء نواته الصلبة معضلة بعد تفكك القوات المسلحة واستحالة  اتفاق قادة  قادة الكتائب حول  شرف القيادة. و تؤكد مراكز بحوث انه في مناطق ما بعد الصّراع، فان الحكومات تحتاج ل20 عسكريا لكل  1000 ساكن للسيطرة على الاوضاع  مما يعني احتياج  ليبيا  الى حوالي 132 الف جندي . وتؤكد مؤسسة” راند”، وهي من اكبر مؤسسات  البحوث في العالم،  في دراسة حديثة  انه اخذا بعين النظر الى كل ما يحدث في ليبيا فان البلد يحتاج 4570 جندي لتامين طرابلس، و 2500 جندي لتامين بنغازي، وربما 1500 جندي لتامين سرت . وتحتاج  المناوشات الداخلية الليبية  حاليا بالاجمال 10 الاف جندي. في الوقت الذي يتحرك فيه المجلس الرئاسي لزيارة الجبهة الأمامية في سرت المقاومة لتنظيم الدولة وهو اكبر تحدي امني. لتبقى اكبر اشكالية متمثلة في عقيدة الجيش وكيفية اندماجه حسب الوحدات او حسب الأفراد . فالخطورة تكمن في ان ثقافة الجيوش العربية التي ربت جنودها ان العسكري افضل وأكثر انظباطا  المدني، من المدنين ومن هنا  تسللت شرعية اغلبية  الانقلابات. بينما  ربت العقيدة الالمانية العسكريين  على انهم مدنيون بزي عسكري، والبزة العسكرية ليست افضل من اللباس المدني ليبقى سؤال الامن والخدمات والشرعية قائما حتى تتم المصالحة الوطنية المرتقبة في اجتماع تونس .

المصدر:  مركز الدراسات الاستراتيجية و الديبلوماسية