كشفت مذكرة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 كما كشفت مذكرة حول تطور كتلة الأجور ان سنة 2017 ستكون من أصعب السنوات بلا منازع ولا مجال لمقارنتها بسنة 1986 وهي السنة التي سبقت انهيار نظام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة ووصول نظام زين العابدين بن علي بعد انقلاب أبيض في نوفمبر 1987.
خلال لقائه الأسبوع الماضي بعدد من الاعلاميين قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن الوضع صعب للغاية ولم يفصح عن حقيقة هذا الوضع وفي اي مجال تحديدا لكن وزير المالية سليم شاكر كان اكثر وضوحا الى حد ما اذ أقر يوم 13 جويلية الماضي بصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مستحضرا ضعف نسبة النمو التي بلغت 2% عوضا عن 2.5 % منذ السداسي الأول لسنة 2016.
وكشف شاكر، خلال جلسة الاستماع المنعقدة بمجلس نواب الشعب، أن هناك ارتفاع في نسبة الصرف والنفقات ما انعكس على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى النقص في الموارد الجبائيّة للشركات البترولية.
ولكن هل كشف وزير المالية كل الحقائق في العلن لم يفعل ذلك ولكنه كشف عن المستور في مذكرة صادرة بتاريخ 19 جويلية الماضي حول مشروع ميزانية 2017 ليكشف بالأرقام ان الوضع ليس صعبا فقط بل هو كارثي بكل المقاييس وأن الاجراءات المزمع اتخاذها لانقاذ ما يمكن انقاذه قد تؤدي الى قلاقل اجتماعية لا يحمد عقباها وهو ما حذرت منه العديد من الدوائر الغربية في تونس التي تعتبر ان شتاء سنة 2017 سيكون صعبا للغاية
فميزانية الدولة ستشهد عجزا غير مسبوق لسنة 2017 اذ سيصل الى نحو 9 بالمئة علما بان سنة 2016 يتوقع ان يبلغ العجز نسبة 6.1 ومقارنة بسنة 2010 فان نسبة العجز بلغت انذاك 1.8 بالمئة وهو امر سيؤدي الى مزيد الاقتراض من الأسواق الخارجية بما نسبته 8871 مليون دينار وبفوائض كبيرة نظرا لحجم العجز المعلن في وقت يشهد فيه الدينار حالة من التدهور قد تزداد سوءا خلال الاسابيع القادمة اذ تتوقع المذكرة ان يتم تداول اليورو بما قيمته 2.4 دينار و2.2 للدولار الواحد
ولكن المذكرة تتوقع نسبة عجز بما يقارب عن 9 بالمئة في حال اجرت الاصلاحات المؤلمة الضرورية التي تحدث عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد يوم تكليفه لكن دون ان يكشف عن ماهية هذه الاصلاحات ولكن المذكرة حول مشروع الميزانية حددتها على النحو التالي
– بالنسبة لما تبقى من سنة 2016 :
1- إعـادة النظر فـي القرارات المنبثقة عن الندوة الوزارية لتدعيم التشغيل للحد من عدد الانتدابات أو إلغائها على غرار (انتدابات وزارة الدفاع الوطني : انتدابات الدفعة الأولى 12000 / وزارة الشؤون الدينية 265
2- إيقاف فوري لأي مفاوضات جديدة أو لإجراءات من شأنه أن يترتب عنها انعكاس مالي إضافي.
3- النظر في إمكانية إلغاء إجراءات فتح المناظرات المبرمجة التي هي بصدد الانجاز.
4- إلغاء صرف منحة الإنتاج غير المدمجة في المرتببعنوان السداسية الثانية لسنة 2016: تمثل حوالي 95 م د,ويتطلب هذا الإجراء إصدار أمر حكومي لتفعيله.
5- إيقـاف صرف الملاحق Les rappels لفائدة وزارة التربية ابتداء من شهر جوان سيحد من العجز المتوقع والمقدر بـ 350 م د, وسيمكن مـن التخفيض فـي المعدل الشهري للتأجير من 380 م د إلى حدود شهر جوان إلى حوالي 350 م د, وذلك باعتبار الزيادة في الأجور المقررة ابتداء من شهر جويلية 2016.
وينتظر أن يتقلص بذلك العجز من 350 م د إلى 170 م د.
– بالنسبة لسنة 2017 :
1– تعليق قرار صرف القسط الثاني من البرنامج العام للزيادة في الأجور(جانفي 2017) وقسطي البرنامج الخاص (أفريل2017 وأفريل 2018)
- الانعكاس المالي: 2017: 913 م د / 2018: 310 م د /2019: 75 م د
2- أو تأجيل صرف قسطي 2017 بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور (جانفي 2017) والبرنامج الخصوصي للزيادات في الأجور (أفريل 2017 ) : 913 م د.
إن هذا المقترح وإن يبدو أحد الحلول الممكنة لتجاوز الضغوطات المسلطة على سنة 2017, هذا في صورة إقراره من الطرف الاجتماعي, فإنه يؤجل الإشكال إلى سنة 2018 والسنوات الموالية. علما وأن أهداف المخطط الخماسي للمحافظة على التوازنات المالية للدولة هي النزول بمستوى كتلة الأجور إلى حدود 12% بحلول سنة 2020 من الناتج المحلي.
التقييد بما جاء بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 9 المؤرخ في 09 ماي 2016 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الاستثنائية للتحكم في كتلة الأجور :
– عدم اللجوء إلى انتدابات جديدة سنة 2017, باستثناء خريجي مدارس التكوين.
– عدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد.
– إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق…….
– عدم نقل تراخيص الانتدابات للسنوات الفارطة باستثناء تراخيص 2016.
– السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين البرامج العمومية والهياكل الوزارية أو بين الجهات.
– مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوي مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز.
(برمجة 50 % من الترقيات المرخص في انجازها سنة 2016: اقتصاد بحوالي 60 م د)
– التقليص من منح الساعات الإضافية.
(ترسيم 50 % من منحة الساعات الإضافية ومنحة العمل الليلي المرسمة في سنة 2016: اقتصاد بحوالي 34 م د)
– مزيد التحكم وترشيد منح الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
(تـرسيم 50 % من منحة الإنتاج غير المدمجة المرسمة في سنة 2016 : اقتصاد بحوالي 95 م د)
وفي الاثناء ستشهد كتلة الأجور ارتفاعا كبيرا وخلافا لما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بوقف الزيادة في كتلة الاجور وفي الحالة القصوى يجب الا تجاوز 0.5 مليون دينار ولكن المذكرة حول مشروع الميزانية تتوقع ان تصل الى 15.000 مليون دينار اي15.1 من الناتج المحلي الخام اي بزيادة 1.5 مليون دينار مقارنة بكتلة اجور سنة 2016 التي بلغت 13.520 مليون دينار اي 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الخام مع التذكير دائما ان الغالبية القصوى لهذه الأجور تذهب الى قطاعات غير منتجة
اما بالنسبة لمشاريع التنمية بالنسبة لمشروع ميزانية 2017 فانها ستشهد تطورا طفيفا لا يتجاوز المليون دينار اذ تم رصد 6300 مليون دينار لنفقات التنمية مقابل 5716 مليون دينار وقد تم ترسيم البلغ المذكرو بالمخطط التنموي 2016-2020 أما بالنسبة لتسديد الديون الخارجية فستبلغ 6764 م د بعنوان خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة باعتبار تسديد القرض القطري.
يبدو واضحا ونحن نقف امام هذه الحقائق والأرقام أن السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف كان مدركا لما يقول حينما أعلن يوم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية » أننا مقدمون على مرحلة جديدة تتطلب تضحيات استثنائية واجراءات وحلول خارجة عن الأطر العادية »
ودون الخوض في مقاصد الشاهد من المرحلة الجديدة والاجراءات والحلول العاجلة الخارجة عن الاطر العادية علينا أن ننتظر لنرى من سيدفع الفاتورة في النهاية .
المصدر:“ Tunisie Telegraph“
