جمال بوعجاجة
يعتبر الباب السابع من الدستور من اهم المكاسب بعد الثورة وهو باب السلطة المحلية، وقد نص في فصله 139 على ما يلي: ” تعتمد الجماعات المحلية اليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية..”
تعبر ممارسات الحكومة اليوم وتصريحات عثمان بطيخ استخفافا بالمنجز التشريعي الذي راهن على وعي سياسي راق لترجمة فصوله واقعا، غير ان اصرار حكومة الصيد على فرض قرار شخص واحد على خيار شعبي تجاوز الالاف بتوقيعات الفية تجاوزت 10 الاف مواطن يجعل معنى الديمقراطية التشاركية مجرد وهم.
فهل المطلوب إشراك المواطن في رفع الفضلات واختيار مصبات الفضلات المناسبة ومنعه من اختيار إمامه في إطار توافقي وتشاركي يحقق الاستقرار الامني و اعتدال الخطاب الديني.
من يصدق ان الدولة تحارب الإرهاب حيث تعزل إماما بدعوى عدم الانضباط لشروط الخطبة وتجاوزه حد الاعتدال فلا تأمنه على المصلين ثم تسمح له بتدريس التلاميذ واصلاح الامتحانات الوطنية، أليس هذا منتهى الازدواجية أو الاستحمار الذي يمارس على أبناء الشعب.؟
إن المسألة أعمق من أن تكون مواجهة للإرهاب ومحافظة على الخطاب الديني وقد اصطف التيار العلماني الى جانب عثمان بطيخ ليعلم الناس أصول المحافظة على المساجد وهدوئها، واستنجد بعض المنافقين باية “وان المساجد لله” متغافلين عن اية ” ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها”.
ما هو موقف المتباكين عن امن المساجد والصلوات من ردود فعل المصلين في المسجد الاقصى الذين هبوا باحذيتهم والكراسي لرد العدوان عن المسجد ورفعوا صيحات التحدي والشعارات المعادية للصهيونية.؟ اليست حرمة المسلم قبل حرمة الكعبة؟ اليست حماية المساجد بالذود عن منابرها من الرويبضات من القبوريين والفلكلوريين الذين حولوها الى مراقد وساحات تنويم و تجهيل؟
ان معركة الائمة والمساجد هي معركة الحريات وفرض خيار التشاركية الدستوري لا معركة الاشخاص والاحزاب.
اما جوقة التباكي على الصلاة والمصلين والمساجد من العلمانيين والقبوريين فكفاها نفاقا دينيا ودستوريا فالمعركة اكبر مما يظنون لان الدائرة ستدور عليهم كما هو الشأن سنة 1987 وسنة 1991، فهل يعقلون او يفقهون؟
